DESKRIPSI MASALAH
Di desa kami ada kejadian yang agak nyeleneh, yaitu sebuah masjid yang terdapat di dekat sungai dan tanah sekitarnya sudah dijual untuk pembangunan waduk, apabila masjid itu tidak dijual maka akan terendam air, maka dengan kesepakatan masyarakat desa, masjid tersebut jadi dijual dan hasil dari perjualannya dibelikan tanah untuk dibuat masjid baru, sekarang bangunan itu sudah tampak dari kejauhan.
PERTANYAAN :
1.Benarkah tindakan warga setempat tersebut?
2.Dan apakah tanah yang dibeli itu dihukumi masjid juga ?
3.Kalau tidak boleh, apa yang harus dilakukan masyarakat setempat dalam kondisi seperti di atas ? [ EM2A AL KHOZINY ].
JAWABAN :
a. Khilaf : Menurut Madzhab Syafi’I tidak dapat dibenarkan, dan menurut madzhab maliki dan hanbali dapat dibenarkan.
REFERENCE :
Al Iddah Syarhu Al Umdah Hal : 239
Al Fiqhu Al Islamy Juz VIII Hal :
Al Inshof Juz VII Hal : 109 – 110
Mathalibu Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntahi Juz 4 Hal : 368
( ولا يجوز بيعه ) اي المسجد( الا ان تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به يقوم مقامه ) لما روي ان عمر ابن الخطاب كتب الى سعد لما بلغه انه نقب بيت المال بالكوفة " أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل " وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه ووجه الحجة منه أنه أمره بنقله من مكانه فدل على جواز نقل الوقف من مكانه وابداله بمكان اخر وهذا معنى البيع
( العدة شرح العمدة ص 239 )
مسئلة : ( والمسجد اذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به ) لحديث عمر رضي الله عنه
( الفقه الإسلامي ج 8 ص )
ولايجوز استبدال الموقوف عندنا وان خرب خلافا للحنفية وصورته عندهم ان يكون المحل قد آل الى السقوط فيبدله بمحل اخر أحسن منه بعد حكم حاكم يرى صحته الى السقوط
( نهاية الزين ص 272 )
قوله ( ولايجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله وكذلك الفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو : بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاده وكذالك المسجد اذا لم ينتفع به في موضعه وعنه : لا يباع المساجد لكن تنقل آلتها الى مسجد آخر فيجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته ) – الى أن قال – وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك لمصلحة
( الإنصاف ج 7 ص 109 – 110 )
وقال الشيخ تقي الدين وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين وانما هو ملك لله فاذا جاز ابداله بخير منه لمصلحة فالموقوف على معين اولى بأن يعوض بالبدل- الى ان قال – وفي بيع المسجد روايتان فاذا جوزعلى ظاهر مذهبه ان يجعل المسجد طلقا ويوقف بدله أصلح منه وان لم تتعطل منفعة الأول احرى فان بيع الوقف المشتغل أولى من بيع المسجد وابداله اولى من ابدال المسجدلأن المسجد تحترم عينه شيئا ويقصد لللإنتفاع بعينه
( مطالب اولى النهى في شرح غاية المنتهى ج 4 ص 368 )
b. Dihukumi masjid, Karena tanah pengganti yang dibelinya itu langsung menjadi masjid.
REFERENCE :
Al Inshof Juz VII Hal : 109 – 110
Al Fiqhu al Islamy Juz VIII Hal : 224
اذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجدا فالحكم للمسجد الثاني ويبطل حكم الأول
( الإنصاف ج 7 ص 109 – 110 )
حالات الإستبدال الإستبدال عند الحنفية ثلاثة أنواع : الأول ان يشرطه الواقف لنفسه او لغيره او لغيره او لنفسه وغيره بأن شرط الواقف في وقفيته الإستبدال بالموقوف ارضا أخرى او شرط بيعه جاز الإستبدال على الصحيح ويشترى بالثمن ارضا اخرى اذا شاء فاذا فعل صارت الأرض الثانية كالأولى في شرائطها
( الفقه الإسلامي ج 8 ص 224 )
c. Karena yang memperbolehkan itu madzhab hanafi dan hanbali maka nadhir harus mengetahui tentang masalah ini dalam madzhab hanafi dan hanbali
REFERENCE :
I’Anatut Thalibin Juz I Hal 17
قال ابن حجر ولايجوز العمل بالضعيف بالمذهب ويمتنع التلفيق في مسئلة كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة وأما في مسئلة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن ادى عبادته صحيحة عند بعض الأئممة دون غيره فله تقليده فيهاحتى لايلزمه قضائها وسيأتى بسط الكلام على التقليد في باب القضاء ان شاء الله تعالى
( اعانة الطالبين ج 1 ص 17 )
Tidak ada komentar:
Write komentar