akad pinjam meminjam (hutang) dengan Syarat

 




Pertanyaan :

a. Bolehkah dalam akad pinjam meminjam (hutang) mensyaratkan persyaratan yang dikaitkan dengan jangka waktu pinjaman, sekedar untuk menyesuaikan dengan nilai mata uang, agar masing – masing pihak (yang hutang dan yang menghutangi) tidak merasa dirugikan?
b. Kalau seseorang hutang dari orang lain berupa mata uang dolar misalnya dan membayarnya dengan rupiah, kurs manakah yang dipakai, kurs pada saat berhutang ataukah kurs saat membayarnya?

Jawab:

Karena ternyata nilai uang itu berubah – ubah, maka hukumnya di Tafsil:
  1. Apabila nilai uang itu tetap (tidak merosot), maka harus dikembalikan sejumlah hutangnya.
  2. Apabila nilainya merosot, maka harus dikembalikan nilai hutangnya waktu membayarnya.
Maka dari itu perjanjian tersebut boleh, dan syaratnya mulgho (tidak dianggap)
Keterangan dari kitab:
  1. Al Bujaeromi ala fathil wahab juz II / hal 354.
  2. Hamisy Bujaeromi Wahab II / hal 356
  3. Nihayatul Muhtaj Juz II / hal 250
  4. Mughnil Muhtaj Juz II / hal 118
  5. Tarsyihul Mustafidin hal 233.


فى ترشيخ المستفيدين صحيفة 233 ما نصّه:
ويجب على المقترض رد المثل فى المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا ابطله السلطان لانه اقرب إلى حقه ورد المثل صورة فى المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر ولا يجب قبول الردئ عن الجيد ولا قبول المثل فى غير محل الاقراض ان كان له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض او كان الموضع مخوفا ولا يلزم المقترض الدفع فى غير محل الاقراض الا اذا لم يكن لحمله مؤنة وتحملها المقرض لكن له مطالبة فى غير محل الاقراض بقيمة بمحل الاقراض وقت المطالبة فيما لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض لجواز الاعتياض عنه.

وفى البجيرمي على فتح الوهاب الجزء الثانى صحيفة 354 ما نصه:
ومثل النقد الفلوس الجديد وقد عمت البلوى فى الديار المصرية فى غالب الازمنة فحيث كان لذلك قيمة اى غير تافهة رد مثله والا رد قيمته باعتبار اقرب وقت المطالبة له فيه قيمة.
وفى هامش البجيرمي على فتح الوهاب الجزء الثانى صحيفة 356 ما نصه:

او شرط ان يرد انقص قدرا او صفة كرد مكسر عن صحيح او ان يقرضه غيره اجلا بلا غرض صحيح او به والمقترض غير مليئ لغا الشرط فقط لا العقد لان ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض اولهما والمقترض معسر والعقد عقدار فاق ووعده وعدا حسنا (قوله اولهما) اى فى صورة ما اذا كان الاجل لغرض صحيح والمقترض غير مليئ بان كان معسرا وعبارة م ر ولا عبرة بحرها للمقرض فى الاخيرة لان المقترض لما كان معسرا كان الجبر اليه اقوى فغلب ومثله ما فى المهذب الجزء الاول ص 304، ونهاية المحتاج الجزء الثالث من 250، ومغنى المحتاج الجزء الثانى ص 118.

Tidak ada komentar:
Write komentar